يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عُقد، يوم الأربعاء، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
فيما قرر المركزي المصري أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أعلنت عن تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، فيما قررت تثبيت تصنيفها عند مستوى "CAA1".
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء يوم الأربعاء، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأضاف عبد الله أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أيضًا أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ المركزي المصري، إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة.
فيما قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، يوم الأربعاء أيضًا، إن اتفاقا على مستوى الخبراء على زيادة قرض الصندوق الرئيسي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار إن لا يسعى إلى تخفيض محدد للجنيه المصري، وإنما لتحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وأضافت المسؤولة، التي قادت مفاوضات الصندوق مع السلطات المصرية، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن مصر طلبت أيضا قرضا منفصلا من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وإن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن ذلك.
وأعلنت أيضًا هولار، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء لإكمال المراجعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تزداد تعقيدًا بسبب الحرب في غزة وأزمة قناة السويس.
وأوضحت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بعد توقيع اتفاقية القرض، أن قيمة القرض تم رفعها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إصلاحية، بمحاولة توحيد سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف سيساعد في انخفاض التضخم.
الجنيه في المعاملات الرسمية
سجل سعر صرف الدولار مستوى 48.9729 أمام الجنيه للشراء و49.1111 للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولار السوق السوداء
يسجل سعر الدولار الآن مستوى 50 أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية غير الرسمية .
0 Comments