دولار السوق السوداء بمصر يصل لهذا المستوى... ومؤشرات مبدئية بشأن قرض صندوق النقد

 استقر سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر أمام الجنيه خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك وسط ترقب لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعات المؤجلة وزيادة قيمة القرض وتخفيض قيمة العملة المحلية في مصر.

تطمح الحكومة المصرية إلى إنهاء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وإكمال المراجعتين الأولى والثانية قبل نهاية شهر مارس، في إطار الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وزيادة قيمة التمويل المقدم بشكل عام.

ووفقًا لمسؤول في وزارة المالية المصرية، فإن الحكومة تعمل مع بعثة الصندوق على صياغة اتفاق نهائي بشأن الإصلاحات الاقتصادية المتوقع تنفيذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها بدأت بتنفيذ بعض هذه الإجراءات بالفعل، مثل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والعمل على توحيد سعر الصرف وخفض فاتورة دعم الطاقة.

فيما أشارت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، منذ أيام، إلى أن الصندوق يسعى لتعزيز حجم برنامج القرض لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنهم حددوا فجوة التمويل وسيعلنون عنها بعد انتهاء المفاوضات. وأكدت أهمية التركيز في مصر على مكافحة التضخم وتحقيق سعر صرف مرن للجنيه لتجنب الصدمات.

وصرّح المسؤول المصري لصحيفة "سي إن إن الاقتصادية العربية" بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض تتجه نحو إبرام اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض بشكل أولي. وأوضح أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على زيادة قيمة القرض، ولكن القيمة النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد، إذ يتوقف ذلك على التمويلات المقدمة من الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر.

وأشار إلى أن الاتفاق المبدئي يضمن زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، ولكن قد ترتفع تلك القيمة بدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر.

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع السلطات المصرية في القاهرة في بداية فبراير، وأعلنت عن تقدم في المناقشات. حيث ستواصل البعثة عقد لقاءات افتراضية لتحديد الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة. إذ يُشار إلى أنه تحدثت تقارير عن صفقة محتملة قد تتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار

سلط البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي الضوء على فجوة التمويل المتزايدة بسبب الصدمات الأخيرة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك خسارة إيرادات قناة السويس، والتي تشير تقديرات جي بي مورغان (NYSE:jpm) إلى أنها أدت إلى خسارة قدرها 800 مليون دولار أمريكي في الشهرين الماضيين. ويعد ضعف عائدات السياحة أيضًا أمرًا واضحًا آخر، على الرغم من أن البيانات الأولية تظهر أن القطاع كان أكثر مرونة مما كان يُخشى في البداية. ومع ذلك، فإن الفجوة التمويلية الأوسع، كما أبرزها صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تفتح الباب أمام زيادة الحزمة التمويلية مقدمًا، حيث تواصل العديد من التقارير الإعلامية تسليط الضوء على مضاعفة حجم البرنامج الأصلي على الأقل.

ويعتقد بنك جي بي مورغان أن المركزي المصري سوف يتطلع إلى تأمين بعض تدفقات العملات الأجنبية وهندسة خفض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية قبل النظر في الانتقال إلى نظام "التعويم المدار" للعملات الأجنبية. وبناءً على هذه الخلفية، يعتقد جي بي مورغان أنه يمكن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات بين 45-50 ومع توقع أن زيادة تدفقات العملات الأجنبية ستساعد على الاستقرار وخفض سعر السوق الموازية. حيث نتوقع أن يكون تعديل سعر الصرف هذا مصحوبًا بارتفاع آخر بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25%.

دولار السوق السوداء

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك وقت كتابة هذا التقرير حول مستوى 63 جنيهًا للدولار الواحد USD/EGP، فيما تتراوح التداولات بين الـ 62 إلى 64 جنيهًا للدولار

وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق في نهاية يناير، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا. حيث تعرض لتراجعات حادة مطلع شهر فبراير بعد وصوله لهذه القمة التاريخية